به نقل از «قدس آنلاین»

آثار و پیامدهای حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۲۰۹

به گزارش قدس آنلاین، ابوالفضل عمویی با اشاره به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: حذف نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست توصیه هفتم کارگروه اقدام مالی یا FATF از آثار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است و نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی در چارچوب این قطعنامه در هشت سال گذشته به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با پایان سال هشتم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیتی در تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ندارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه هفتم FATF شامل کشورهایی می‌شود که ریسک بالایی در اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی دارد؛ وقتی نام ایران از ذیل این توصیه حذف می‌شود یعنی همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ریسک اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را ندارد لذا به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست، هر چند در گزارش های FATF، برای انجام تراکنش مالی با ایران همچنان ریسک حمایت مالی از تروریسم و پولشویی ادعا می شود که البته ادعای بی مبنایی است. 

عمویی همچنین اظهار کرد: پیامد حذف نام ایران از ذیل توصیه هفتم آن است که ریسک شهرت ایران برای تراکنش‌های مالی را کاهش می‌دهد و تعداد تکرار نام ایران از گزارش‌های نوبه‌ای FATF کاهش پیدا می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد که موضوع توصیه هفتم جدا از روند همکاری‌های ایران با گروه اقدام مالی است و همچنان دو پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و کنوانسیون پالمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اینها موضوعات جداگانه‌ای به شمار می‌رود. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام وزارت اقتصاد برای پیگیری حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF را اقدام به جایی خواند و گفت: در نوع همکاری ما با گروه اقدام مالی در مسائل باقیمانده همچنان چالش‌هایی دارد. 

وی با بیان این‌که مساله اصلی ما برای همکاری بانکی، رفع تحریم‌های ظالمانه یکجانبه آمریکا است، بیان کرد: با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا اختلالاتی در روند عادی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد، این انتظار از ایران که روند تراکنش‌های مالی را برای طرف‌های خارجی شفاف کند، انتظار به‌جایی نیست. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان مجددا تاکید کرد: باید رفع تحریم‌های ظالمانه از طرفهای غربی با جدیت مطالبه شود، از سوی دیگر ضمن تقویت روابط اقتصاد دوجانبه با کشورهای دوست به مرحله‌ای برسیم که ریسک همکاری‌های مالی و بانکی کاهش پیدا کند. 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران حذف نام ایران توصیه هفتم اقدام مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟

روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.

 

این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.

ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.

در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آن‌ها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.

نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.

البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.

بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.

بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.

گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.

به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.